به گزارش همشهری، برخی منابع خبری از برگزاری نشست محرمانه‌ای خبر داده‌اند که در آن نحوه حل مشکلات مالی شرکت‌های خودروساز حل و فصل شود. گفته می‌شود ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان در حوزه وجوه در‌گردش خود، کسری دارند. در این نشست که با حضور غلامرضا شافعی رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شده حل مشکلات مالی شرکت‌های خودروسازی در گرو افزایش یافتن سرمایه آنها تشخیص داده شده است. برخی خبرها حاکی است؛
مشکلات ساختاری
با توجه به مشکلات ساختاری بر سر راه افزایش سرمایه شرکت‌های خودروسازی، دولت قصد دارد با راهکارهای جدید و با تأمین بخش اصلی منابع مالی این افزایش سرمایه، بار دیگر بخش عمده سهام این شرکت‌ها را در اختیار بگیرد تا در عین حال بتواند مطالبات گذشته‌اش را نقد کند اما مشکل اصلی در افزایش سرمایه خودروسازها اینجاست که شرکت‌های خودروسازی هرکدام سهام یکدیگر را در اختیار دارند و هیچ منبع مالی جدیدی به‌طور عملی براساس افزایش سرمایه وارد این شرکت‌ها نخواهد شد.
دولت حق دارد
دولت حق دارد تا ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد، اما از طرفی شاهد هستیم که مهم‌ترین سهم از صنعت خودروسازی یعنی سهام مدیریتی در اختیار دولت و سازمان گسترش است. بنابراین می‌توان گفت صنعت خودرو، صنعتی است با ظاهری خصوصی و باطنی دولتی. بنابراین با توجه به اینکه خصوصی‌سازی به صورت واقعی در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است، جای این سوال باقی است که آیا اجرای خصوصی‌سازی به صورت واقعی می‌تواند نجات بخش صنعت خودرو از مشکلات پیش آمده باشد؟ و آیا اصولا اجرای نادرست خصوصی‌سازی و ادامه داشتن دخالت‌های دولت بوده که صنعت خودرو را به اینجا رسانده است؟ یکی از کارشناسان اقتصادی در این رابطه اعتقاد دارد که با وجود اجرای رسمی خصوصی‌سازی و واگذاری اکثریت سهام دولت به بخش خصوصی، دخالت‌های دولت در خودروسازی همچنان ادامه دارد.
خبرنگار دنیای اقتصاد
او در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: اتفاقی که در روند خصوصی‌سازی رخ داده است این است که انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت رخ نداده است و دخالت‌های دولت همچنان در سطوح مدیریتی ادامه دارد، اما این کارشناس امید چندانی به اجرای صحیح خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ندارد. او معتقد است با وجود اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران مساله آزادسازی ودرگاه خصوصی‌سازی است، اما چون در حال حاضر کشور درگیر مسائلی مانند محدودیت‌های بین‌المللی شده است، به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این شرایط موضوعیت خود را از دست داده است.
سهم خودروسازان خصوصی
قطعا سهم خودروسازان خصوصی از لحاظ تعداد افزایش می‌یابد اما باز هم در مقایسه با خودروسازان دولتی سهم قابل توجهی نیست و زمانی این امر تحقق می‌یابد که دروازه‌های اقتصادی کشور با برنامه درست باز شود و محیط رقابت اقتصادی سالم به‌وجود آید. یادمان باشد سرمایه‌گذار خصوصی به امنیت بیش از هر چیز دیگر نیازمند است تا سرمایه خود را وارد کند. باید فرهنگ تولید و ارزش آن رواج یابد و دولت با وضع قوانین روان و شفاف محیط رقابتی سالم را فراهم آورد تا یارانه رقابتی شایسته پدید آید، در غیر این صورت بازهم شاهد وضع موجود و انحصار بی‌چون و چرای چند خودروساز دولتی خواهیم بود.
